مقدمه
در حالی که اقتصاد بریتانیا با پیامدهای 14 افزایش متوالی نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلستان با هدف مبارزه با تورم بالا دست و پنجه نرم می‌کند، نشانه‌هایی از کندی را از خود نمایان کرده است؛ و احتمالاً به سمت رکود پیش می‌رود. علی‌رغم چالش‌های پایداری مانند برگزیت، تأثیر طولانی‌مدت همه‌گیری کووید، و جهش قیمت انرژی که سال گذشته شاهد آن بودیم، چشم‌انداز اقتصادی مذکور در حال ظهور است.
در حالی که اقتصاد بریتانیا در سال 2023 تاکنون توانسته است پیش‌بینی‌های رکود را زیر پا بگذارد، شاخص‌های مختلف اکنون به کندی اشاره می‌کنند که بر معضل پیچیده‌ای که بانک مرکزی انگلستان در نبرد مداوم خود با تورم با آن مواجه است، اشاره می‌کند.
فعالیت تجاری کند
نظرسنجی اخیری که در ماه اوت منتشر شد، حاکی از انقباض قابل توجه در فعالیت‌های تجاری است که شدیدترین کاهش را از ژانویه 2021 نشان می‌دهد؛ زمانی که بریتانیا همچنان در اعماق همه‌گیری ویروس کرونا در حال حرکت بود. این انقباض نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است؛ به‌ویژه با توجه به اینکه بازار مسکن در حال از دست دادن قدرت خود است و نرخ بیکاری افزایش یافته است.
افزایش مداوم نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلستان
با وجود این علائم نگران‌کننده، به نظر می‌رسد که بانک مرکزی انگلستان آماده ادامه چرخه افزایش نرخ بهره خود است. این تصمیم تا حدی ناشی از این واقعیت است که تورم بیش از سه برابر هدف 2 درصدی این بانک مرکزی باقی مانده است. تورم هسته بریتانیا در ماه ژوئیه به بالاترین حد خود در بیش از 30 سال اخیر نزدیک شد.
مقایسه نرخهای تورم کل، هسته و انتظارات تورمی 5 الی 10 ساله نظرسنجی Citi/YouGov
یکی از نگرانی‌های خاص برای رئیس بانک مرکزی انگلستان، اندرو بیلی و همکارانش، سرعت سریع رشد دستمزدها است که حداقل از سال 2001 شاهد آن نبوده‌اند. چنین رشد دستمزدی، احتمال حضور تورم بالا و پایدار در اقتصاد را افزایش می‌دهد و یک موضع پولی تعادلی دشوار را برای بانک مرکزی انگلستان ایجاد می‌کند.
رشد دستمزدها در سطوح بالایی قرار دارد
معیارهای کلیدی اقتصادی که باید زیر نظر داشت
کسب‌وکارها فشار اقتصادی را احساس می‌کنند
برآورد اولیه شاخص مدیران خرید به گزارش S&P Global/CIPS برای ماه اوت نشان می‌دهد که اقتصاد بریتانیا در مسیر انقباض در این سه‌ماهه قرار دارد و ریسک رکود اقتصادی در اواخر سال 2023 را افزایش می‌دهد. با این حال، S&P Global همچنین پیش‌بینی می‌کند که نرخ تورم بریتانیا در ماه‌های آینده به 4 درصد خواهد رسید؛ پیش‌بینی‌ای که از پیش‌بینی بانک مرکزی انگلستان متفاوت است.
مقایسه شاخص‌های مدیران خرید تولید، خدمات و ترکیبی
افت بازار مسکن
قیمت مسکن که توسط وام‌دهندگان وام مسکن در سراسر کشور و شرکت املاک هالیفاکس، اندازه‌گیری می‌شود، بیشترین کاهش سالانه خود را در بیش از یک دهه به ثبت رسانده است. با این حال، توجه به این نکته مهم است که قیمت‌ها تقریباً 20 درصد بالاتر از سطوح قبل از همه‌گیری باقی می‌مانند که نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای املاک در آن دوره است.
سقوط قیمت مسکن در بریتانیا
تأثیر کامل افزایش‌های نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلستان بر بازار مسکن هنوز مشخص نشده است؛ زیرا تعداد زیادی از وام‌های مسکن با نرخ ثابت قرار است در سال‌های 2023 و 2024 با نرخهای بالاتر تمدید شوند.
پویایی بازار کار
پس از همه‌گیری و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، کارفرمایان در ابتدا برای یافتن نامزدهای مناسب برای فرصت‌های شغلی با مشکل مواجه شدند که منجر به افزایش بی‌سابقه دستمزد در سه‌ماهه منتهی به ژوئن شد. با این حال، داده‌های اخیر حاکی از کاهش احتمالی فشارهای تورمی در بازار کار، با افزایش غیرمنتظره نرخ بیکاری و کاهش مستمر مشاغل خالی در سال گذشته است.
چشم‌انداز مخارج مصرف‌کننده
در حالی که حجم خرده‌فروشی در ماه ژوئیه به دلیل باران شدید که خریداران را در خانه نگه داشته بود، کاهش یافت، دومین کاهش ماهانه در سال 2023 را ثبت کرد. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که اثرات تاخیری افزایش‌های نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان به زودی ممکن است پدیدار شود؛ عوارضی بر هزینه‌های مصرف‌کننده، که به کشش اقتصادی می‌افزاید.
مصرف‌کنندگان همچنان اقتصاد را هدایت می‌کنند.
اعتماد مصرف‌کننده، همانطور که توسط شرکت نظرسنجی GfK اندازه‌گیری شد، پس از رسیدن به بالاترین سطح 17 ماهه در ژوئن، در ماه ژوئیه کاهش یافت و کمتر از سطح مشاهده‌شده در دهه گذشته باقی ماند.
نگرانی‌های مداوم در مورد تورم
اگرچه نرخ شاخص قیمت مصرف‌کننده در بریتانیا از اوج خود که بیش از 11 درصد در ماه اکتبر بود به کمتر از 7 درصد در ماه ژوئیه کاهش یافته است، اما همچنان بالاترین نرخ تورم در بین اقتصادهای بزرگ جهان است و به طور قابل توجهی از هدف 2 درصدی بانک مرکزی انگلستان فراتر رفته است. نرخ تورم هسته، که معیار بهتری از فشارهای تورمی زمینه‌ای است، از بالاترین سطح سه دهه اخیر به‌طور جزئی کاهش یافته است.
عملکرد تولید ناخالص داخلی
در کمال تعجب، اقتصاد بریتانیا توانسته است از رکود پیش‌بینی‌شده در سال 2023 جلوگیری کند و در چهار ماه از شش ماه اول سال رشد کند. عواملی مانند نرخ بیکاری پایین و انباشت پس‌انداز خانوار در طول همه‌گیری به این تاب‌آوری اقتصادی کمک کرده است. با این حال، بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که تأثیر تأخیر افزایش نرخ بهره و تورم بالا و مداوم می‌تواند در ماه‌های آینده مانع رشد بیشتر شود.
تاکنون بریتانیا از رکود اجتناب کرده است
نتیجه‌گیری
نظرسنجی رویترز از تحلیلگران انجام‌شده در ماه ژوئیه نشان داد که اقلیت انتظار دارند رکود اقتصادی در بریتانیا قبل از پایان سال تحقق یابد. شایان ذکر است که در میان اقتصادهای گروه هفت (G7)، بریتانیا تنها عضوی است که هنوز اندازه اقتصادی قبل از همه‌گیری خود را به طور کامل احیا نکرده است و به چالش‌های اقتصادی پیش روی این کشور پیچیدگی بیشتری می‌بخشد.
منبع: رویترز
نظرات کاربران